مجازات معاونت در حدود در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و مصوب سال 1392 ایران
61 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
تاریخ دفاع: 1494
نام استاد/نام دانشجو : امین حدادی
چکیده معاونت در حدود که ما در این پژوهش به دنبال تبیین وبررسی آن از زوایای مختلف هستیم یکی از جرائمی است که همواره در سالهای اخیر در قوانین مجازات اسلامی برای آن در برخی موارد مجازات خاص تعیین شده در برخی موارد مسکوت گذاشته شده و در برخی موارد تعزیر تعیین شده و محاکم هم مجازات این جرم را اجرا می کردند ظاهراً مجازات این جرم در طول حیات تکاملی خود به بلوغ رسیده وهدفی را دنبال میکند که در آن لزوم رعایت اصل قانونی بودن، اصلاح بزهکار، تهذیب و ارعاب دهی دیگران و پیشگیری از خود جرائم معاونت و به اصطلاح شخص معاون در آن نمود دارد. معاونت یعنی شخصی بدون اینکه در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد یا مباشرت نماید به گونه ایی موجبات وقوع جرمی را فراهم آورد که به عنوان مثال یکی از مصادیق آن تحریک کردن است و حدود از ریشه حد به معنای منع می باشد و در شرع مقدس اسلام حد عبارت است از کیفری که برای برخی از گناهان در قانون اسلام تعیین شده است تناسب این تعریف با معنای لغوی دراین است که اجرای حدود وسیله منع مردم از گناهان میباشد به عبارت دیگر معاونت همچون شرکت در جرم دارای دومفهوم متفاوت موسع ومضیق است، معاونت در مفهوم موسع شامل هرگونه مداخله ومشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح وعنوان حقوقی معاونت در جرم می باشد، معاونت در این مفهوم اطلاق داشته و شامل تمام افرادی که به نحوی از انحاء اعم از مباشرت،شرکت ومعاونت، سهمی در تحقق جرم دارند، میگردد، در حالیکه مفهوم مضیق معاونت عبارت از نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طور کلی مجرم راساً هیچگونه مداخله ایی در عملیات اجرائی سازنده جرم نداشته ونقش او تبعی وفرعی وتنها در پیرامون جرم محدود ومنحصر به اموری چون تهیه ی مقدمات جرم ... یا تشویق وترغیب مرتکب جرم می باشد. مقصود ما از معاونت در جرم مفهوم اخیر میباشد و در این پایان نامه به تحولات قانون سال 1392 مجازات اسلامی نسبت به سایر قوانین علی الخصوص به قانون مجازات اسلامی سال 1370 پرداخته شده است و به نقاط ضعف و قوت قوانین و اینکه در چه مواردی مسکوت است صحبت شده و اینکه قانونگذار خواسته نقاط ضعفی که در قانون وجود دارد را با کمک فقه و شرع حل کند و چون قانون مجازات یکسانی برای معاونت های مختلف در نظر گرفته و خلاء زیاد و محسوسی در زمینه معاونت وجود دارد و به همین دلیل به نظریات شرع و فقه پرداخته شده که از جمله می توان به امساک و دیده بان،طلیع و ردا اشاره نمود که اینگونه موارد بسیار در حدود کاربرد دارند که اشاره ای به آنها ننموده است و فط در ماده 126 قانون مجازات اسلامی کلمه فقه را قبل از کلمه قانون آورده که قانونگذار خواسته تا ابتدا مجازات های در نظر گرفته شده برای معاونت های مختلف توسط شرع اجرا گیرد و اگر مجازات معاونتی در فقه و شرع نبود از طریق قانون مجازت معاونت معین گردد.